رسالة مصرية حادة لمجلس الأمن: التصرفات الإثيوبية .. تشكل حرباً وجودية
أعلنت مصر رفضها القاطع للممارسات الأثيوبية بخصوص الملء الرابع لسد النهضة، وأكدت في رسالة حادة إلى مجلس الأمن أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حربا وجودية لمصر وتهدد استقرارها.
وأكد الخطاب التي أرسلته وزارة الخارجية المصرية للمجلس أنه وللمرة الرابعة على التوالي يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 المتعلق بسد النهضة الإثيوبي
وأوضح أن إثيوبيا أعلنت يوم 10 سبتمبر الماضي انتهاء المرحلة الرابعة من الملء الرابع لسد النهضة، مضيفا أن هذا يشكل خرقا مستمرا لإعلان المبادئ الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء سد النهضة وتشغيله.
وشدد خطاب الخارجية على رفض مصر رفضا قاطعا لهذه الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا وتتجاهل بشكل تام بيان مجلس الأمن، الذي دعا مصر والسودان وإثيوبيا إلى التوصل سريعا إلى صيغة نهائية لنص اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء سد النهضة وتشغيله وذلك في غضون إطار زمني معقول.
وسرد الخطاب تفاصيل اعتماد مصر على نهر النيل، و مشكلة ندرة المياه التي تواجهها، موضحا أن استمرار إثيوبيا في هذه الممارسات الأحادية الجانب يمكن أن يشكل تهديدا وجوديا لمصر واستقرارها ومن ثم يعرض للخطر السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد الخطاب أنه وفقا للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة فإن مصر تخطر مجلس الأمن مرة أخرى إلى قضية سد النهضة، وتطالب المجلس أن يضطلع بمسؤولياته التي تقع على عاتقه بموجب المادة 24 من الميثاق، وأن يبقي القضية محل نظره لضمان التوصل إلى حل سلمي.
وكانت وزارة الموارد المائية المصرية قد كشفت عن إنطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بالقاهرة الشهر الجاري، وذلك بعد فشل جولتي التفاوض الأولى والثانية.
وقال محمد غانم المتحدث باسم الوزارة إن هناك جولة تفاوضية أخري في القاهرة النصف الثاني من أكتوبر الجاري، معربا عن أمله في أن يتحلى الجانب الإثيوبي في المفاوضات القادمة بالإرادة السياسية والجدية في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.
وأوضح غانم أن مدة الأربعة أشهر الخاصة بمدة المفاوضات والتي تم تحديدها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أوشكت على الانتهاء متهما إثيوبيا بأنها لا تراعي مصالح مصر والسودان.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت في 10 سبتمبر الماضي الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة وهو الملء الذي جرى بدون موافقة مصر والسودان وسبب أضرارا كارثية على البلدين.
